تحقیق درباره حدود ، قصاص ، دیه
-
تحقیق درباره حدود ، قصاص ، دیه
فهرست مطالب
مقدمه:
مبحث یکم : حدود
مبحث دوم : قصاص
مبحث سوم : دیات
بند یکم، ماهیت دیه :
الف) دیه صرفاً نوعی مجازات است :
ب) دیه راه ترمیم خسارت :
ج) دیه مجازات و راه ترمیم خسارت :
بند دوم- انواع دیه :
بند سوم- تغلیظ دیه :
بند چهارم- ارش :
پانویس هامقدمه:
می‌دانیم که مجموعه قوانین جزایی، جرائم متعدد و مجازاتهای مربوطه را تفکیک نموده است که البته بررسی جرائم و مجازاتها بدون طبقه‌بندی معین، کاری بس مشکل بوده و نتیجه مطلوب از تحقیق و کنکاش را محقق نمی‌سازد. لذا اندیشمندان علم حقوق و قانونگذاران نیز، هر یک با دید فردیی که نسبت به مجازاتها و جرائم داشته‌اند، نسبت به دسته‌بندی آنها اقدام کرده‌اند.
طبقه‌بندی مجازاتها- هر جرم، دارای سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است، که حقوقدانان از این سه جهت، مبادرت به تقسیم‌بندی آنها نموده‌اند :
الف- طبقه‌بندی از نظر عنصر مادی جرم، که از دو دیدگاه مورد بحث است :
دیدگاه اول : از نظر نحوه عمل مجرمانه، جرائم به جرائم ناشی از فعل (مثل قتل و سرقت)، جرائم ناشی از ترک فعل (مثل ترک انفاق و خودداری از کمک به مصدومین)، جرائم آنی (مثل فحاشی)، جرائم مستمر (مثل ترک انفاق)، جرائم اتفاقی (مثل سرقت)، جرائم عادتی (مثل اشتغال به خرید و فروش کوپن کالاهای اساسی، موضوع ماده 3 قانون منع خرید و فروش کوپن مصوب 1367، جرائم ساده (مثل سرقت) و جرائم مرکب (مثل کلاهبرداری) تقسیم می‌شوند.
دیدگاه دوم : از نظر نتیجه، جرائم به جرائم مادی که نتیجه در آن ملحوظ است یا جرائم مقید مثل سرقت و قتل، جرائمی که نتیجه در آن ملحوظ نیست یا جرائم مطلق، مثل رانندگی بدون پروانه، تقسیم می‌شوند.
ب- از نظر عنصر معنوی، جرائم به جرائم عمدی (که عنصر معنوی آنها، عمد در فعل و نتیجه است، مثل قتل عمد) و جرائم غیرعمدی (که عنصر معنوی آنها، خطا در فعل مجرمانه است مثل قتل غیرعمد بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی) تقسیم می‌شوند.
ج- از نظر عنصر قانونی، در حقوق فرانسه جرائم از جهت شدت و ضعف مجازاتها، به جرائم جنایی «جنحه‌ای» و «خلافی» تقسیم شده‌اند و از نظر طبیعت جرائم نیز، به جرائم «نظامی» و «سیاسی» تقسیم می‌شوند[1].
بر اساس قانون جدید جزایی فرانسه مجازاتها تغییرات فراوانی کرده‌اند. قانونگذار فرانسوی با قبول اصطلاحات جنایت، جنحه و خلاف از سال 1994 مجازاتها را به شرح زیر تعیین کرده است :مبحث یکم : حدود
حدود، جمع «حد» است که در لغت به معنی ”منع و دفع“ آمده است[2]. قانونگذار در ماده 13، حد را چنین تعریف کرده است : «حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع، تعیین شده است».
این تعریف، یک تعریف جامع و مانع نیست زیرا نوع، میزان و کیفیت مجازاتهای قصاص و دیات هم در شرع تعیین شده است. بنظر می‌رسد تفاوت مجازات حد با قصاص و دیه در غیرقابل تغییر بودن حد، در صورت احراز تمامی شرایط، قانونی است چرا که مجازات حد پس از اثبات، غیرقابل تغییر و تبدیل به مجازات دیگر است. در جرائم مشمول حد، به غیر از حد قذف که جنبه حق‌الناسی دارد و در صورت گذشت مقذوف طبق بند سوم از ماده (161) قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت است، سایر جرائم غیرقابل گذشت هستند. مجازات قصاص ممکنست بر اثر گذشت اولیای دم یا مجنی علیه، منتفی شود و یا به مجازات دیه تبدیل گردد و یا در مورد دیه، با گذشت منتفی شود اما در حد، با احراز شرایط تبدیل مجازات یا انتفای آن غیرممکن است بنابراین، در تعریف حد می‌توان گفت :
«حدود، مجازاتهای غیرقابل تغییری هستند که نوع و کیفیت و میزان آن در شرع تعیین شده و قاضی نمی‌تواند با احراز شرایط مربوط، به کمتر یا بیشتر از آن حکم صادر کند».
جرائم مشمول حد، وفق مواد 63 تا 203 قانون مجازات اسلامی، عبارتند از :
1- زنا ، 2- لواط، 3- تفخیذ، 4- مساحقه، 5- قوادی، 6- قذف، 7- شرب مسکر، 8- سرقت، 9- محاربه و مجازاتهای جرائم فوق عبارتند از :
1- قتل در جرائم محاربه و لواط
2- قطع عضو در جرائم سرقت مشمول حد و محاربه
3- نفی بلد در محاربه
4- مصلوب کردن در محاربه
5- سنگسار کردن در زنای با وصف احصان.
6- شلاق، در قوادی و مساحقه، زنای غیرمحصنه، تفخیذ،قذف و شرب مسکر.
از نظر اثبات جرائم موضوع حد، قانونگذار جمهوری اسلامی به تبعیت از فقه، راههای اثبات این جرائم را برشمرده است، به نحوی که بدون اثبات جرم از آن راهها، حد ساقط می‌شود. برای مثال، زنا با چهار بار اقرار در دادگاه (ماده 48 قانون مجازات اسلامی) و با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده 74) ثابت می‌شود و طبق ماده 76، در صورت شهادت یک مرد عادل با زنان و با شهادت زنان بتنهایی، ضمن عدم ثبوت بزه شهود در صورت مطالبه شاکی، مستوجب حد قذف خواهند بود و به همین نحو، در مورد سایر حدود، در موارد 114 و 117 نسبت به حد لواط، 136 نسبت به حد قوادی، ماده 153 در مورد حد قذف، مواد 169 و 170 نسبت به حد شرب خمر، ماده 189 در مورد محاربه، ماده 199 در مورد حد سرقت، راههای اثبات جرائم به طور مشخص تعیین شده است. گذشته از راههای اثبات، قاعده دیگری که مانع اجرای حد می‌شود و مسقط است، قاعده فقهی درء می‌باشد. مبنای این قاعده، فرمایش رسول گرامی اسلام (ص) است که می‌فرماید :
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
