دانلود مقالات ای اس ای جزوه نحوه مقاله نوشتن

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق» ثبت شده است

مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران

مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران

  • مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران
    مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران دسته: حقوق
    بازدید: 59 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 77 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 52

    هدف از این پایان نامه بررسی مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد

    قیمت فایل فقط 24,000 تومان

    خرید

    دانلود پایان نامه رشته حقوق

    چکیده:

    در تعریف علم فقه گفته شده « هو علم استنباط  الاحکام الشرعیه اوعلم عملیه الاستنباط» یعنی فقه، علم استنباط احکام شرعی است یا به تعبیر دیگر علم عملی استنباط احکام است طبق تعریف فقه زمانی ارزش علمی خواهد داشت که اثبات و استخراج احکام شرعی از روی ادله باشد آن هم نه هر ادله، بلکه ادله‌هایی که در فقه شیعه معتبر می‌باشند. ادله‌هایی که برای اثبات و استخراج احکام شرعی در فقه شیعه معتبر می‌‌باشند عبارتند از 1- کتاب 2- سنت 3- اجماع 4- ادله‌های عقلیه .

    اولین و مهمترین دلیل اثبات احکام و در«ماغن فیه» کتاب ( قرآن) می‌باشد. چرا که قرآن از لحاظ سند قطعی است اگر چه از لحاظ دلالت ممکن است گاهی قطعی باشد و گاهی ظنی. البته در این مورد نباید شک کرد چرا که خود قرآن دراین مورد می‌فرماید: « هوالذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام‌الکتاب و اخرمتشابهات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و مایعلم تاویله الا الله والراسخون فی‌العلم یقولون ءامنا به کل من عند ربنا و مایذکر إلا اولوالالباب» .ترجمه: « خدایی که بر تو کتاب را نازل کرد که بعضی از آن، آیات محکم که ام‌‌کتاب هستند و بعضی از آن نیز متشابهات هستند تا آنکه کسانی که در دلشان میل به باطل دارند متشابه را پیروی کرده تا امتحان شوند بتأویل کردن آن در دین راه شبه و فتنه گری را پدید آرند در صورتی که تأویل آن را فقط خدا واهل دانش می‌دانند می‌گویند که ما آنچه نزدخداست ایمان داریم و تنها خردمندان عالمند. 

    در تعریف محکم گفته‌اند که هر چیزی که دلالت آن قطعی باشد و درمعنای خود نص ‌باشد و احتمال خلاف داده نشود. و در تعریف متشابه مقابل آن را گفته‌اند یعنی هر چیزی که دلالت آن قطعی نباشد و در معنای خود احتمال خلاف داده شود .در تعریف تأویل نیز گفته‌اند که هر چیزی که غیر از معنای ظاهری آن اراده شود. مثل کلام خدا که می‌فرماید « ثم استوی علی العرش » که مراد از استواء در آیه، قرار گرفتن خدا بر روی عرش نیست.اینکه سند قرآن قطعی است نباید  شکی در آن کرد زیرا خداوند می‌فرماید: «إنا نحن نزلنا الذکرو إناله لحافظون»  ما آن را نازل کردیم و حافظ آن نیز خواهیم بود.اما مراد از آیه این است که سند قرآن قطعی است و دور از تحریف می‌باشد.

    مشتقات واژة «غرور» درقرآن بکاررفته است، اما در«ما نحن فیه» نمی‌تواند بعنوان دلیل و سند آن باشد. مثل آیة 49، سورة انفال که خدا می‌فرماید«اذیقول المنافقون والذین فی‌قلوبهم مرض‌غرهولاء دینهم....»  و در آیة 6 سورة انفطار خداوند می‌فرماید» یا ایها‌ الانسان ماغرک بربک الکریم» ای انسان چه چیز تو را نسبت به خداوند بزرگ و کریم مغرور کرده است.

    همچنین آیات دیگری که هیچ فقیهی برای اثبات مسئولیت غار به آن آیات استناد نکرده‌اند چرا که در آن آیات صحبتی از مسئولیت غار نشده است اگر چه برخی ازمشتقات آن بکار رفته است. مثل آیة 120 سورة نساء و آیة 22 سورة اعراف و آیه 24 سورة آل‌عمران و آیة 185 سورة آل عمران و همین سورة آیة 196 و غیره.پس برای اثبات مسئولیت غار نمی‌توان به کتاب استناد کرد زیرا که در کتاب صحبتی از مسئولیت غار نشده است. 

    کلمات کلیدی:

    مسئولیت غار

    مسئولیت غار در فقه شیعه

    مسئولیت غار در حقوق ایران

    فهرست مطالب

    مدارک مسئولیت غار در فقه و حقوق: 2

    مبحث اول: مستندات و مدارک مسئولیت غاردر فقه: 2

    اثبات مسئولیت غار از روی ادله‌های مختلف 3

    کتاب: 3

    2- سنت: 5

    - روایات مخصوص باب بیع: 8

    - روایات باب نکاح: 13

    1- روایت اسماعیل‌بن جابر از امام جعفر صادق(ع): 13

    3- روایت رفاعه بن موسی از امام جعفر صادق (ع): 15

    3- روایت صحیح حلبی از امام جعفر صادق (ع): 17

    4- روایت محمدبن مسلم از امام جعفر صادق (ع): 18

    5- صحیح حلبی از امام جعفر صادق (ع): 19

    6- روایت ولیدبن صبیح از امام جعفر صادق (ع): 19

    7- روایت اسماعیل بن جابر از امام صادق (ع) است 20

    8-روایت ابی عبیده از امام محمدباقر (ع): 21

    9- روایت دعائم الاسلام: 21

    10-روایت حلبی از امام جعفر صادق (ع): 22

    نتیجه: 23

    -روایات باب شاهد زور: 23

    اجماع: 27

    عقل: 29

    بنای عقلاء: 29

    6-قاعده «لاضرر»: 31

    7-قاعده «تسبیب»: 34

    مبحث دوم: مدارک و مستندات عزور در حقوق ایران: 39

    فرق نظریه تقصیر و خطر: 44

    3- نظریه‌های مختلط و واسطه: 45

    الف: نظریه کار نامتعارف: 45

    ب: نظریه «خطر» در برابر انتفاع: 46

    - منابع غرور در قانون مدنی ایران: 49

    قیمت فایل فقط 24,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : مدارک و مستندات مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران , مسئولیت غار , مسئولیت غار در فقه امامیه , مسئولیت غار در حقوق ایران , منابع غرور در قانون مدنی ایران , مسئولیت غار در فقه امامیه و حقوق ایران , دانلود پایان نامه مسئولیت غار , مستندات مسئولیت غار در حقوق ایران , مستندات مسئولیت غار در فقه

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صمد زارع

مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان

مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان

  • مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان
    مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان دسته:
    فقه،حقوق،الهیات

    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: pdf
    حجم فایل: 706 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 41

    هدف از این مقاله بررسی مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان
    می باشد

    قیمت فایل فقط 15,000 تومان

    خرید

    دانلود مقاله کارشناسی
    ارشد
    رشته
    حقوق

    چکیده:

    مسئله مرور زمان در حوزه‌های مختلف حقوقی،
    مباحث جداگانه‌ای را می‌طلبد. موضوع این نوشته مرور زمان در امور
    کیفری است و هدف از آن بررسی مبانی مرور زمان کیفرى و نقش آن در
    تأمین عدالت کیفری، ارزیابی و ریشه‌یابی آن در فقه اسلامى و بررسی
    مقررات مربوط به آن در نظام‌ حقوقی افغانستان است. مرور زمان
    کیفری موافقان و مخالفانی دارد و هر یک دلایلی ارائه کرده‌اند. به
    نظر نگارنده، دلایل موافقان مرور زمان چندان منطقی نیست و اگر در
    کشوری مشکل تراکم پرونده‌ها مرور زمان را ایجاب کند، باید به قدر
    ضرورت اکتفا کرد. در فقه اسلامی، در حدود و قصاص تنها فقهای حنفی
    مرور زمان را اجمالاً پذیرفته‌اند و در باب تعزیرات، تنها آن‌ها
    مرور زمان را صریحاً نفی کرده‌اند، اما در منابع سایر مذاهب
    اسلامی نظر صریحی در مورد مرور زمان در تعزیرات نیافتیم، هرچند
    می‌توان به اختیارات حاکم شرع در اجرای تعزیرات مراجعه کرد. در
    حقوق جزای افغانستان، در حدود و قصاص و دیات به علت فقدان قانون
    باید به فقه مراجعه کرد، اما در سایر جرائم، فقط مرور زمان تعقیب
    پذیرفته شده که مقررات مربوط به آن از لحاظ مبدأ مرور زمان و عدم
    پیش‌بینی موارد تعلیق مرور زمان نقایصی
    دارد.

    کلمات
    کلیدی:

    تعزیرات

    حدود و قصاص

    سقوط مجازات

    مرور زمان کیفری

    فهرست مطالب

    چکیده 1

    فصل اول :مبانی و
    تعاریف

    مبحث اول: تعریف مرور زمان کیفری
    2

    مبحث دوم: اقسام مرور زمان کیفری
    3

    مبحث سوم: مبانی مرور زمان کیفری
    4

    گفتار اول: ادله موافقین مرور زمان
    4

    گفتار دوم: ادله مخالفین مرور زمان کیفری
    7

    گفتار سوم: ارزیابی ادله موافقین و مخالفین
    10

    فصل دوم: مرور زمان کیفری در فقه
    14

    مبحث اول: مرور زمان در حدود و قصاص
    14

    گفتار اول: فقه جعفری 15

    گفتار دوم: مذاهب شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی
    17

    گفتار سوم: فقه حنفی 19

    مبحث دوم: مرور زمان در تعزیرات
    24

    گفتار اول: مذهب امامیه
    24

    گفتار دوم: مذهب حنفی 26

    گفتار سوم: سایر مذاهب 27

    فصل سوم: مرور زمان کیفری در حقوق موضوعه
    افغانستان 28

    1. مهلتهای مرور زمان 29

    2. حوزه شمول مرور زمان
    30

    4. عوامل قاطع مرور زمان
    31

    منابع 35

    قیمت فایل فقط 15,000 تومان

    خرید

    برچسب ها :
    مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان
    ,
    تعزیرات
    ,
    حدود و قصاص
    ,
    سقوط مجازات
    ,
    مرور زمان در حدود و قصاص
    ,
    مرور زمان کیفری
    ,
    مرور زمان در تعزیرات
    ,
    مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
صمد زارع